يا ترى الحكومة هتعمل ايه الأيام الجاية لوقف جنون الأسعار؟ وليه رغم انخفاض سعر الدولار والافراج عن البضايع من الموانئ لسه الأسعار فى مصر مرتفعة جدا؟ وايه الحل للقضاء على جشع التجار وبيع السلع بالسعر العادل ليها؟
على الرغم من الإجراءات الكتيرة اللي عملتها الحكومة لخفض أسعار السلع ووقف ارتفاع معدلات التضخم لكن لغاية دلوقتي أسعار السلع ما انخفضتش بالشكل اللى يتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين أو الحكومة نفسها اللى كانت بتترقب انخفاضات كبيرة بأسعار جميع السلع عقب عيد الفطر المبارك.
وكان البنك المركزي قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس اللى فات بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس على أن تجتمع اللجنة يوم 23 مايو الحالي للنظر فى اسعار الفايدة.
ومن أيام قليلة توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
ورغم كل ده برضوا الأسعار لسه مكملة فى الصعود وفى تسجيل مستويات قياسية فيا ترى الحكومة هتتصرف ازاى فى الوضع ده.
الحكومة بتتحرك فى اكتر من اتجاه للقضاء على الجنون اللى بيحصل فى الأسواق ومن فترة بدأت المنافذ الحكومية طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة فى محاولة لعمل توازن فى السوق وزيادة المعروض عشان يلبي الطلب المتزايد والاسعار تنزل كمان مجلس الوزراء شكل لجنة بتنزل الأسواق وبتتابع حركة البيع والشراء عشان تتأكد من تطبيق التخفيضات المعلن عنها
كمان فيه حملات أمنية بتقوم بيها الأجهزة وبيتم ضبط اى تاجر لا يلتزم بالتسعيرة المعلنة وبيحط اى زيادات جديدة على السعر
التشديد النقدي ورفع أسعار الفايدة واحدة من الأسباب اللى كان ليه دور في انخفاض الأسعار والسيطرة على نسب التضخم.. وعشان كده ممكن يكون فيه مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل لامتصاص التضخم وفقا لتوقعات عدد كبير من الخبراء بس رفع الفايدة ده الكل هيدفع تمنه لأن كل رفع فى سعر الفايدة معناه مزيد من الانكماش فى مناخ الاستثمار وعدم فتح مشروعات جديدة.
ومن أيام علن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن بدء انخفاض أسعار السلع في الأسواق بعد نجاح الحكومة في القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوفير السيولة اللازمة للتجار وقال ان التجار كانوا بيعانوا قبل كده من صعوبة الحصول على الدولار وده كان بيضطرهم لرفع أسعار السلع.. وأكد ان الحكومة ما بتجبرش التجار على خفض الأسعارلكن بتُتيح لهم آليات السوق لضبط الأسعار بشكل عادل.. وكشف ان القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعر الصرف الرسمي هيؤدوا إلى انخفاض أسعار السلع بشكل تلقائي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
