التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤، باللورد "ديفيد كاميرون " وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وبحضور اللورد " طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنعقد حالياً في مدينة الرياض، جاء ذلك في تصريح أدلي به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وذكر السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً على حل الدولتين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما حث الوزير شكري الدول التي أعلنت نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ هذه الخطوة، لما في ذلك من تعزيز لفرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية لحلحلة الوضع المتأزم في القطاع، حيث حرص الوزير كاميرون على إطلاع وزير الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة إلى تل أبيب ورام الله، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة في أية ترتيبات مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن جانبه، أعاد الوزير شكري التأكيد على ما سبق وأن حذرت منه مصر بشأن ما ينذر بيه استمرار الحرب في غزة من مخاطر اتساع رقعة الصراع، مدللاً بالتصعيد الحالي في الضفة الغربية وجنوب لبنان والبحر الأحمر، ومشدداً على الدور المأمول من الجانب البريطاني للضغط على اسرائيل لمنع أية تحركاتها لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لما سيمثله من نقطة تحول في الصراع. كما رحب الوزير شكري بقرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على بعض المستوطنين ممن ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في رسالة مفادها تأكيد الرفض الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي لن تفضي إلا لمزيد من التصعيد واتساع دائرة الصراع.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد أيضاً استعراض وزير الخارجية لأبعاد الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع استمرار القصف وتعنت الجانب الإسرائيلي أمام دخول المساعدات العاجلة إلى داخل القطاع، بما يفرض حتمية قيام الدول الفاعلة مثل المملكة المتحدة في إطار المسئولية السياسية والإنسانية والقانونية بإرسال رسالة قوية لإسرائيل لوقف هذه الحرب وفتح كافة المعابر البرية والتخلي عن سياسيات العقاب الجماعي والتهجير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، ثمن الوزير كاميرون الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق الوساطة بين حماس واسرائيل لوقف الحرب وإعادة إحياء المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المناقشات تطرقت أيضاً إلى مسار العلاقات المصرية البريطانية، حيث رحب الوزير شكري بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة كبيرة وفاعلة من الشركات البريطانية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وذلك بتنظيم مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو القادم.
وفي نهاية اللقاء، توافق الجانبان على أهمية استمرار العمل سوياً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة.
