تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا، غدًا الإثنين، حيث يشهد استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة
كما تستكمل اللجنة غدا، استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
كما تشهد اللجنة استمرار استكمال استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
اجتماعات لجنة التضامن
وكانت قد ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة النائب أحمد فتحي موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم ادراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.
طلب إحاطة لعدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة
وأوضحت"حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.
واضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة،كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
النائبة إيلاريا حارص: قانون التأمين الموحد يخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين
وفي وقت سابق، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
